اسم الكتاب: دراسات المانية معاصرة(1) عن القضية الكردية
اسم المؤلف:
-لوته اينجسو
-هيلموت مايخر
المترجم: غسان نعسان
التصميم والغلاف: جوان قادر صوفي
من منشورات مكتب الفكر والتوعية في الاتحاد الوطني الكردستاني
*تستعر كالنار تحت الرماد في الشرق الاوسط والقريب منذعشرات السنين العديد من الازمات التي لم تحل بعد. ازمة الصراع الاسرائيلي الفلسطيني تحركت قليلا نحو الحل. ولكن يجب ايضا اخذ المسالة الكردية بعين الاعتبار في النظام الجديد للمنطقة، الذي يضمن السلام العالمي. حيث يلعب الاكراد في المنطقة دورا لا يمكن تجاهله، ويشكلون عاملا سياسيا يتجاوز حدود الدول المعنية بالمسالة بشكل مباشر. تقع كردستان في موقع جغرافي وامن سياسي حساس. ايجاد الحل السياسي للمسالة الكردية هو شرط لعملية ديمقراطية، تهدف السلام والاستقرار في الشرق القريب والاوسط.
*اوضحت التطورات في شرق وجنوب شرق اوربا وانهيار الامبراطورية الاستعمارية للاتحاد السوفيتي السابق، بان مسالة حق الشعوب القومي في تقرير مصيرها لا يزال يقف على لائحة الضرورات اليومية، وبنفس الوقت اثبتت هذه التطورات بان الية نموذج عمل اغلبية الدول الاعضاء في الامم المتحدة مثيرة للجدل. ص14
*يدل التعامل الدولي مع القضية الكردية – كمسالة اقليات بكل الاحوال، وليس على قاعدة الحق القومي للشعب الكردي في تقرير مصيره بنفسه، الى حقيقة تشير الى التعامل المتعمد مع حق الشعوب، بانتهازية سياسية، تلراعي منطق تفكر عقلية التوازنات السائدة. ص17
*الاكراد هم شعب جبلي واقتصادهم قائم في الدرجة الاولى على الزراعة وتربية الحيوانات .
بعد انهيار سلطة الخلفاء في القرن الحادي عشر نشات الامارات الكردية. تم تقسيم بلاد كردستان لاول مرة في العام 1639م بين الامبراطورية العثمانية والفارسية الشيعية وفق اتفاقية قصر شيرين. حافظ الامراء الاكراد تحت سلطة الامبراطورية العثمانية ايضا على استقلالهم النسبي. ضمن الامراء الاكراد حقهم في ادارة شؤون اماراتهم الداخلية بانفسهم، وذالك بموجب اتفاقيات بينهم وبين الامبراطورية العثمانية. وكان لهم الحق في صك العملة ايضا. استمر هذا الوضع جزئيا حتى بدايات القرن التاسع العشر. الا ان الباب العالي، الذي كانت امبراطوريته مهددة وقد ابتدات بالانهيار، بدا باخضاع الامارات الكردية لنفوذه التام.ص19
*السؤال هو، هل يمكن تطبيق ما يسمى ((الحقوق الانسانية للشعوب في الحروب))، فيما يخص النضال التحرري للشعب الكردي؟ تمت معالجة هذا السؤال اغلب الاحيان، املا بالوصول الى الاعتراف بمشروعية نضال الشعب الكردي. تحدد الحقوق الانسانية للشعوب في الحروب قواعدا لاحترام السكان المدنيين والمؤسسات المدنية، ويضمن الحقوق الانسانية اثناء النزاعات المسلحة. هذه القوانين لا تحد من حق الدولة ولا باي شكل في اخضاع الثورة. ص24
*ساد الاعتقاد اغلب الاحيان ولفترة طويلة، بان اعضاء الاقلية يجب ان يحملوا جنسية الدولة التي يعيشون فيها، الامر الذي يراعي امكانية الدولة المسيطرة في سحب الجنسيات من اعضاء الاقلية.
*تركيا ليست دولة عضوة في التحالف الدولي حول الحقوق السياسية وحقوق المواطنين. الا انها تشارك في عملية تطور مؤتمر الامن والتعاون المشترك الاوربي. ص48
*يجب تمييز توصيتين للمجلس الاوربي بالنظر الى حماية الاقليات. اتخذ المجلس الاوربي القرار بالتوصية رقم 1134 (1990) اثناء انعقاد الجلسات البرلمانية للمجلس من 26 ايلول حتى 4 تشرين الاول عام 1990.تحتوي هذه التوصية ايضا بالاضافة الى الاشارات العامة فيما يخص الاقليات، كاتلوك حول المبادئ الاساسية الخاصة بحقوق الاقليات. ص57
*يجب عدم السماح باستمرار اعتبار نقد اضطهاد الاكراد تدخلا في شؤون دولة غريبة، بغض النظر عن السؤال، فيما اذا كانو الاكراد شعب بحد ذاتهم ام مجرد اقلية. هناك حاجة ملحة لمحاولات الوساطة الدولية وهكذا تمت المطالبة – بلا جدوى للاسف، بجعل المسالة الكردية عنصرا من مؤتمر سلام الشرق الاوسط. ص67
*حاول ناشطون قوميون اكراد، اثناء الحرب العالمية الثانية، ان يكسبوا الرئيس الامريكي روزفلت لصالح قضيتهم، الا انهم حملو معهم الحد الاقصى من تصوراتهم عن حدود كردستان، الامر الذي يحتاج الى اعادة تنظيم منطقة الشرق الاوسط من جديد بشك جذري . ص87