ااسم الكتاب: السيادة في عالم متغير
اسم المؤلف: د. حكمت شبر
التصميم والغلاف: فهمي جلال
عدد النسخ:1000
منشورات مكتب الفكر والتوعية في الاتحاد الوطني الكردستاني
المقدمة:
لا اعتقد ان هناك مبدا من مبادئ القانون الدولي تعرض للقدح او المدح كمبدا السيادة منذ نشاة الدولة الحديثة حتى وقت الحاضر، ولا نريد الخوض بعمق في تاريخ السيادة وكيفية نشوء الدول، بل ما يهمنافي الوقت الحاضر وفي ظل المتغيرات السريعةفي مختلف مناحي الحياة وخصوصا في عهد ثورات التكنولوجيا وثورة المعلوماتية وفي عالم الاتصالات المختلفة وفي تطور مشروع العولمة المرافق لهذه التطورات.
*تعتبر السيادة في عمل وفقه القانون الدولي الركيزة الاساسية التي تقوم عليها الدولة، والمعيار الحساس والحاسم الذي نستند اليه بتمييز الدولة الكاملة السيادة والمستقلة عن تلك الناقصة السيادة لسبب من الاسباب.
*فالسيادة هي الاساس التي تستند عليها الدولة في تعاملها الخارجي مع الدول الاخرى وفي تطبيقها داخل الدولة لذالك نجد تسميات بعض الوزارات بعينها بالسيادية كوزارة الخارجية والدفاع والداخلية والمالية، نظرا لتعلق هذه المؤسسات بتنفيذ القوانين الخاصة بموضوع سيادة الدولة. ص7
*في الوقت الحاضر فقد اختلف الكتاب في تحديدهم لمفهوم السيادة فمنهم من يرى بان السيادة عبارة عن معيار فاصل لتمييز الدولة عن غيرها من الجماعات السياسية التي لا تعد دولا كما يرى ذالك الدكتور محمد حافظ غانم. ص10
*مظاهر السيادة
ان للسيادة مظاهر متعددة يتصل بعضها مع غيرها من الدول، ويتصل البعض الاخر باقليمها وبرعاياها وفي ما يلي ابرز هذه المظاهر:-
1-السيادة الخارجية:-وتعني قيام الدولة بادارة علاقاتها الخارجية بدون ان تخضع في ذالك لاي سلطة عليا. وتتميز قواعد القانون الدولي عن قواعد النظام القانوني الداخلي، بكونها تنشا برضا الدول وليس عن طريق الفرض.وتنطوي السيادة الخارجية على السمات التالية:-
1-الاستقلال  2-المساواة
2-السيادة الداخلية:-وتعني بان الدولة حرة في التصرف بشؤونها الداخلية فيما يتعلق بتنظيم الهيئات الحكومية والمرافق العامة ولا يقيدها شئ في فرض سلطانها على كافة ما يوجد في اقليمها من اشخاص واشياء. كما لا يجوز التدخل في شؤون الدولة الداخلية بشكل مباشر او غير مباشر اي ان الدولة في ظل القانون الدولي المعاصر هي الوحيدة التي تملك الحق في السيطرة على اراضيها مع اشتراط ان يكون ذالك وفقا لحق تقرير المصير. ص14
3-السيادة الاقتصادية:- وتعني حرية الدولة في السيطرة على مواردها وثرواتها القومية وتوجيهها لصالح شعبها بدون تدخل من قبل اية دولة اجنبية او اية قوة خارجية سواء كانت شركات اخرى اومؤسسات عولمية تعمل لصالح الدول الراسمالية. ص15
*السيادة والعولمة:
لقد حاولت الدول النامية السير في درب استكمال مقومات الاستقلال الناجز مدعومة بالشرعية المنبثقة من مبادئ وقواعد القانون الدولي، التي تجيز لها استخدام كافة الوسائل للوصول الى تحريرثرواتها واقتصادها من ايدي الدول الاستعمارية ومؤسساتها الاقتصادية وفي مقدمتها الشركات المتعددة الجنسية، التي تقوم باستغلال ثروات البلدان النامية باسم العولمة، التي كما يقولون ويدعون بانها (النظام العامل) لتعاون دول وشعوب العالم داخل قرية واحدة يساعد بعضها البعض الاخر، وبالرغم من السلبيات الكثيرة التي ينطوي عليها نظام العولمة فهناك بعض الايجابيات المهمة التي رافقت هذا النظام. ص21
*السيادة وحقوق الانسان
لقد كان الانسان ومنذ بدء تكوين القانون والدولة في ان واحد، هو الهدف الاساسي للقانون،حيث تتوجه احكامه لتنظيم علاقات البشر فيما بينهم، ومع تطور المجتمع الداخلي والدولي تطورت النظم السياسية والاجتماعية، فاصبح هدف هذا النظم الداخلية والدولية حماية هذا الانسان من التجاوزات التي تقع عليه والحفاظ على انسانيته وكرامته، حتى بلغ الامر الى تكوين فرع مهم من فروع القانون الدولي يدعي القانون الانساني، الذي يعني بحقوق الانسان في وقت السلم والحرب. ص31
*السيادة ونظام الحكم الشمولي:
كانت السيادة ولا تزال هي الحجر الاساس الذي تستند اليه الدولة في حماية نفسها من التدخل في شؤونها الداخلية سواء تمثل هذا التدخل بجملة عسكرية او وصاية اقتصادية اوضغط سياسي او دبلوماسي فقد تكفل الميثاق بحماية الدولة من اي نفوذ اجنبي يخل بسيادتها ويتدخل في شؤونها في الفقرة السابعة من المادة الثانية التي تنص على ما يلي: (ليس في هذا الميثاق ما يسوغ (للامم المتحدة) ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس فيه ما يقتضي الاعضاء ان يعرضوا مثل هذه المسائل لان تخل بحكم هذا الميثاق، على ان هذا المبدا لا يخل بتطبيق تدابير القمع . ص54
*ان من يحفظ سيادة الدولة ويعمل لمصلحة شعبها هو الحكم الديمقراطي الذي يعتمد المؤسسات السياسية والاجتماعية التي تعمل لمصلحة مجموع السكان وتخضع لانواع الرقابة البرلمانية والصحفية والاجتماعية والسياسية. اما النظام الشمولي ومن خلال عرضنا لتجارب الانظمة الشمولية المتعددة تعرفنا على كيفية تجاوز الحكام الاستبداديين على سيادة شعوبهم بما يقومون به من قتل وابادة جماعية وتعذيب واغتصاب وتهجير قسري، مما عرضهم ويعرضهم الى الخضوع للمحاكم الدولية التي انشئت بمبادرة الامم المتحدة ومؤسساتها لمقاضاة هؤلاء الحكام المتجاوزين والخارقين لقواعد حقوق الانسان داخل دولهم. فاي سيادة تبقى للدولة حين يتعرض رمزها وحاكمها للقضاء الدولي وينزل به العقاب. ص80